بیمه کارگران ساختمانی

/, مقالات/بیمه کارگران ساختمانی

بیمه کارگران ساختمانی

قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در روزنامه رسمی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که با عنوان طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۶/ ۹/ ۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم آذرماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/ ۹/ ۱۳۹۳ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۷۶۳۴/۴۲۷ مورخ ۷/ ۱۰/ ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور- حسن روحانی

قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده واحده- ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۸۷ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۵- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه‌شده (از کارگر) و پانزده درصد (۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.

در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (۲۰%) بلامانع است.

تبصره ۱- در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصاحساب می‌باشد. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حق‌بیمه‌ها می‌شود.

تبصره ۲- سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره ۳- مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه‌ها و دارالقرآن‌ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده (۵) قانون تأمین می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۶/ ۹/ ۱۳۹۳ به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی 

علی لاریجانی

قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده ١

کارگران شاغل در کارھای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نام نویسی و أخذ کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه میشوند.

تبصره -کارگران شاغل در کارھای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون، کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ١٣۵٢و اصلاحات بعدی آن ھستند و درصورت احراز شرایط از مزایای قانون یاد شده برخوردار خواھند شد.

 

38 مرحله تا پروانه ساختمانحتما بخوانید :

۳۸ مرحله تا پروانه ساختمان

 

ماده ۲

کارگران شاغل در کارھای ساختمانی درموارد زیر از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣۵۴ و اصلاحات بعدی آن ھستند:

  1.  وزارتخانه ھا، سازمانھا، مؤسسات و شرکتھای دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی ، شھرداریھا، بانکھا و مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بھره برداری اعم از این که انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأساً انجام دھند.
  2. درمورد آن دسته از کارھای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنھا از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می شود حق بیمه کارگران پیما نکار براساس ماده (٣٨) قانون تأمین اجتماعی وصول خواھد شد.

ماده ۳ 

وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای‌) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام و کارت مهارت فنیبرای آنها صادر نماید.

‎‎‎تبصره ۱ – زمان بندی‌، شرایط و ترتیب صدور، تمدید، تعلیق و کارت مهارت فنی و نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی موضوع این ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار کارت‌، طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکاً توسط وزارتخانه‌های

رفاه و تأمین اجتماعی‌، کار و امور اجتماعی‌، مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‎‎‎تبصره ۲ – کارگران شاغل دارای کارت مهارت فنی معتبر از تاریخ نام‌نویسی در سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر کد ملی مشمول مقررات این قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد.

‎‎‎ماده ۴

تعهدات موضوع این قانون شامل موارد زیر است که به بیمه شده درصورت احراز شرایط ارائه خواهد شد:قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

‎‎‎الف – حوادث و بیماریها.

‎‎‎ب – غرامت دستمزد.

‎‎‎ج – ازکارافتادگی‌.

‎‎‎د – بازنشستگی‌.

‎‎‎هـ – فوت‌.

‎‎‎تبصره- افراد خانواده بیمه شده جهت برخورداری از خدمات موضوع بند(الف‌) این ماده طبق ماده(۵۸) قانون تأمین‌اجتماعی ودرمورد بازماندگان طبق مواد(۸۱) و(۸۲)قانون یاد شده تعیین می‌گردند.

‎‎‎ماده ۵

درمواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم أخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیر بنا معادل چهاردرصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند.

‎‎‎تبصره ۱ – درصورتی که حوادث ناشی از کار منجر به مصدومیت‌، فوت یا ازکارافتادگی گردد ولی متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به أخذ آن اقدام ننموده باشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر حق بیمه موضوع این قانون جریمه‌ای به‌طور مقطوع معادل بیست‌وپنج‌درصد(۲۵%) اصل حق بیمه محاسبه و وصول خواهد کرد.

‎‎‎تبصره ۲ – مبالغی که موقع صدور پروانه طبق مقررات این ماده پرداخت می‌گردد، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند (۲) ماده (۲) این قانون محسوب خواهد گردید.

‎‎‎ماده ۶ 

حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد (۷%) دستمزد ماهانه‌ای خواهد بود که طبق ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ برای کارگران تعیین می‌شود.

‎‎‎تبصره – دولت مکلف است معادل سه درصد (۳%) مأخذ کسر حق بیمه موضوع این ماده به عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید، همچنین باتوجه به تعداد افراد تحت پوشش‌، همه ساله ‌با اعلام سازمان تأمین اجتماعی سهم مشارکت خود را در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

‎‎‎ماده ۷

بیمه شده مکلف است حق بیمه خود را به ترتیبی که سازمان تأمین اجتماعی تعیین می‌نماید پرداخت نماید.

‎‎‎تبصره – درصورت عدم پرداخت حق بیمه موضوع این قانون‌، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود.

‎‎‎ماده ۸

نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این قانون فی‌مابین صندوقهای بیمه و بازنشستگی براساس قوانین مربوط انجام می‌شود.

‎‎‎ماده ۹ 

چگونگی استفاده از خدمات درمانی‌، مدت و شرایط و میزان غرامت دستمزد برای حوادث ناشی از کار، تعیین درصد ازکارافتادگی‌، چگونگی تشخیص حوادث ناشی وغیرناشی از کار، شرایط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراری مستمری جزئی و کلی‌،نحوه محاسبه و میزان آن و تغییر درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

‎‎‎ماده ۱۰

مشمولان این قانون درصورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند:

  1. ‎‎‎ داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و شصت سال تمام‌سن‌.
  2. ‎‎ داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه‌.

‎‎‎تبصره – میزان مستمری بازنشستگی طبق قانون تأمین اجتماعی تعیین می‌شود.

‎‎‎مستمری از کار افتادگی جزئی و کلی‌، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییرات درجه ازکارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

‎‎‎ماده ۱۱ 

شرایط بیمه شده متوفی‌، بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی‌،نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از آنان طبق قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

هزینه ساخت ساختمانحتما بخوانید :

هزینه های ساختمان خود را محاسبه کنید

 

‎‎‎ماده ۱۲ 

درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه ناشی از کار مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی کارفرما می‌باشد، سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این قانون (ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره‌های آن‌) هزینه‌های مربوط را طبق ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

‎‎‎ماده ۱۳ 

کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاهها، نهادها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت‌، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مکلف به همکاری با مجریان این قانون می‌باشند.

‎‎‎ماده ۱۴

از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می‌گردد.

‎‎‎قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ نهم آبان‌ماه یک هزاروسیصدوهشتاد وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل

رئیس مجلس شورای اسلامی.

توسط |۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۹:۰۲:۰۶۱۹ام, دی ۱۳۹۷|اخبار, مقالات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه